إدارة المحفظة الاستثمارية

يمكن تعريف المحفظة الاستثمارية أنها الحقيبة التي تشمل ما يمتلكه المستثمر الفرد أو أحد المؤسسات المالية.. من عملات وأسهم وأصول وسندات وغيرها من الأوراق المالية التي يمكن الاحتفاظ بها لتحقيق هدف استثماري محدد وتقليل نسبة المخاطرة في الاستثمار.. والتي تكون عبارة عن مجموعة من الأسهم والأوراق المالية المختارة بشكل دقيق من سوق التداول.

ما هي استراتيجيات الاستثمار؟

عندما يقرر المستثمر أن يبدأ استثماره سواء في الأسهم أو صناديق الاستثمار.. يستطيع الاختيار بين أسهم الشركات المدرجة ضمن الأسواق المالية. و تعتبر هذه الاستثمارات محفوفة بمستويات مختلفة من المخاطر ومستويات متفاوتة من العوائد. و نستطيع اعتبار أن احتمال نجاح المستثمر أكبر في كان لديه استراتيجية محددة للاختيار بين هذه الاستثمارات .. يعود ذلك إلى أن خيارات الاستثمارات المتوفرة أمام المستثمر متعددة ومتنوعة ومن الممكن أن تصل إلى العشرات من الأسهم والصناديق الاستثمارية. وفي حال تبنى المستثمر استراتيجية معينة و موافقة للظروف الاقتصادية على اختلافها .. سيكون وضعه أفضل فعلاً . فمثلاً، يتبع المستثمر استراتيجية معينة في حال ارتفاع معدل الفائدة، و استراتيجية مختلفة عند انخفاضه. و لكل استراتيجية استثمارية متطلبات خاصة بها . هذه المتطلبات كالتالي :

• كيف سيقوم المستثمر بتوزيع أصوله المستثمرة على فئات الأوعية الاستثمارية المختلفة.. مثل الأسهم و المعادن الثمينة و العقار .

•  على الاستراتيجية أن تتضمن ضوابط لشراء الاستثمارات و للفترات التي يريد المستثمر أن يحتفظ بها بالاستثمارات.

• في كل استثمار من الاستثمارات على المستثمر تحديد مستوى المخاطرة ضمن استراتيجيته.

كما أن المستثمر يستطيع تحديد أي من الاستراتيجيات ملائم لشخصيته و ظروفه و متوافق مع أهدافه الاستثمارية. فمثلاً ..لنفرض وجود استراتيجية ما تتبع المنهج الذي يركز على اقتناء أسهم السوق ( أي الأسهم التي تزداد قيمتها الرأسمالية ).أو استراتيجية أخرى تتبع منهج السعي للمحافظة على رأس المال حيث يركز فيها على استثمارات ذات أقل مخاطر. و رغم كل هذا يجب على المستثمر أن يختار الاستراتيجية المناسبة لأهدافه الاستثمارية .

إعطاء الوقت الكافي للاستراتيجية ونتائجها

عند انتهاء المستثمر من تحديد استراتيجيته في توزيع الأصول عليه أن يمنحها الوقت الكافي لتعمل وتؤتي ثمارها. كما أن التخطيط الجيد و الالتزام بتلك الخطط يعتبر من أهم العناصر لنجاح الاستراتيجية. من المستحسن أن يحافظ المستثمر على استراتيجية توزيع الأصول التي قام باختيارها لدورة اقتصادية كاملة، مع الاحتفاظ بقابلية التغيير عند قدوم فرص استثمارية جيدة.

التنويع في الأصول

التنويع مثله مثل توزيع الأصول و يعتبر جزء هام لإدارة المحفظة الاستثمارية حيث أن للتنويع والتوزيع أهداف و استراتيجيات متشابهة ألا وهي: توزيع المال على قطاعات مختلفة، والحد من مخاطر الاستثمار. لكن ينطبق مفهوم توزيع الأصول على نشر رأس المال في أصول استثمارية مختلفة ومتنوعة.. مثل الأسهم و السيولة النقدية.. الخ . ، بينما يعني التنويع شراء عدد من الاستثمارات ضمن فئات مختلفة من الأصول. فمثلاً إذا كانت الأسهم من ضمن استثماراتك عندها تقوم بتنويع أسهمك وصناديق استثماراتك عندها يتم التنويع بالشكل الكافي.. حيث يساعد على إبعاد تأثير التخمين على قرارات الاستثمار. فكما هو معروف لا يمكن أن نتوقع أن يزداد الطلب على أي فئة من الأسهم خلال أي لحظة ولا يمكن أن نجزم بأن أداء سهم ما سيكون جيداً ضمن قطاع واحد من الأوراق المالية .

في أغلب الأحيان يصعب على المستثمر أن يميز بين الشركات ذات الإدارة الجيدة و الشركات ذات الإدارة الضعيفة ، أو حتى تمييز الشركات ذات الأداء الجيد في ظروف معينة من الشركات ضعيفة الأداء تحت نفس تلك الظروف. و لكن.. عن طريق اتباع منهج التنويع في المحفظة الاستثمارية .. يحد الاستثمار في شركة بإدارة جيدة من النتائج السيئة للشركات ذات الإدارة الضعيفة ..

بعض المستثمرين يفضل و يعتمد تنويع استثماراتهم اعتماداً على مؤشرات معينة، مثلاً كاختيار أسهم ثانوية تمثل فئات أصغر ضمن فئة معينة من الأسهم. أي مثلاً نستطيع تقسيم الأسهم إلى فئات أصغر بناءً على القيم السوقية الكلية.. ذلك لأجل لقياس حجم الشركة.

 وبشكل عام، فإن التباينات في القيم السوقية تعكس اختلافات في النمو المتوقع وتذبذب سعر السهم وإمكانية أن تنجو الشركة المصدرة للسهم خلال ظروف التراجع الاقتصادي. عادة يتباين أداء الأسهم (الصغيرة، والمتوسطة أو حتى الأسهم ذات الحجم الكبير )بشكل دوري أي يكون أداء كل فئة جيداً خلال فترة ما و ضعيفاً خلال فترة أخرى. وبغض النظر عن حجم القيم السوقية، يوجد هناك طرقاً أخرى لفرز فئات الأسهم الثانوية.

إعادة موازنة المحفظة

كي يقوم المستثمر بإدارة محفظته يجب عليه أن يحافظ على توزيع الأصول الذي اختاره خلال استراتيجيته الاستثمارية حتى يشعر أن الوقت قد حان لتغيير هذا التوزيع وذلك بناء على معطيات كتقدم عمره أو تغير في وضعه المالي. من متطلبات المتابعة في استراتيجية توزيع الأصول الحالية للمستثمر أن يقوم بإعادة الموازنة لها، أو إعادة توزيعها بشكل كلي بين الحين والآخر. حيث أن إعادة الموازنة للمحفظة يعتبر أمر مهم، فأداء الأسواق يزيد أو يخفض من قيمة الأصول لبعض الاستثمارات بمرور الوقت. فمثلاً لو ارتفعت قيم أحد الأصول المستثمرة في المحفظة مقارنة بأصل آخر سنجد أن هذا الأصل سيسطر على أداء المحفظة الاستثمارية بنسبة كبيرة والعكس صحيح .. فلو انخفضت قيم أحد الأصول المستثمرة، حيث سيسطر هو الآخر على أداء المحفظة. وكنتيجة لذلك فقد يتعرض صاحب المحفظة الاستثمارية لنسبة من المخاطر أكثر مما يرغب، أو تعود عليه بعوائد طويلة الأجل قليلة بشكل أكبر مما كان يتوقع..

بعض المستثمرين يعيد موازنة محافظهم الاستثمارية كل عام، لكن أثبتت التجارب أنه ليس هناك جدول زمني على المستثمر أن يتبعه. و لكن كلما طال الوقت الذي يعطيه المستثمر لاستراتيجيته الاستثمارية وتحقيق أهدافه تقل الحاجة للقيام بإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية. و من المحددات للقيام بإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية هو عندما تتعدى نسبة الأصل الأقوى عائداً في المحفظة 10% ..حينها على المستثمر إعادة استثمار المال الفائض عن ال 10% في أنواع أصول استثمارية ذات أداء أضعف. طالما أن أداء الأصول يتغير بشكل دوري، نستطيع اعتبار أن النوع الأضعف الذي استثمر به هذا اليوم قد يكون صاحب الأداء الأقوى في الغد. بالتالي فإن ما يقوم به المستثمر هنا كأن يقوم بالشراء ضمن فترة الأسعار المنخفضة ..ومن ثم القيام بعملية البيع بقيم مرتفعة ..

و في اللحظة التي يقرر بها المستثمر أن الوقت قد حان لإعادة الموازنة في المحفظة توجد أمامه عدة خيارات و أساليب كي يقوم بذلك و جميعها تأتي بالغرض .

لإعادة موازنة المحفظة الاستثمارية يستطيع المستثمر:

في حال ارتفاع قيمة أصل ما بشكل كبير .. يستطيع عندها المستثمر بيع جزء من هذا الأصل و من ثم إعادة استثمار الأرباح في أصل آخر لم ترتفع قيمته بعد.

تغيير طريقة توزيع الأموال الاستثمارية المضافة إلى المحفظة و ذلك عن طريق وضعها فغي أنواع أخرى من الأصول التي تكون أسعارها دون قيمها العادلة .. إلى أن يصل المستثمر للتوزيع المناسب له.

أن يزيد رأس مال المحفظة الاستثمارية و يخصص تلك الزيادة للاستثمار بالكامل في الأصول التي بقيت دون قيمها العادلة.

مسببات المخاطر

يوجد الكثير من العوامل المسببة لمخاطر الاستثمار، الأكثر شيوعاً هو التذبذب. حيث تتذبذب أسعار الاستثمارات من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى بدون سابق إنذار. أي من الممكن للسعر أن ينخفض إلى ما دون السعر الذي دفعه المشتري. و الذي يزيد تعقيد هذه المشكلة عدم القدرة على التنبؤ بها أو بالتأثيرات الحاصلة على الاستثمارات .

متابعة أداء المحفظة الاستثمارية

أكثر الأمور أهمية للقيام بالإدارة الجيدة للمحفظة الاستثمارية هو متابعة أداء المحفظة الاستثمارية فهو يساعد على القيام بالتغييرات الطارئة على المحفظة. فمثلاً لو تسببت أسهم معينة في تخفيض أداء محفظة المستثمر أو تسببت بمخاطر أكبر مما يتحمله قد المستثمر.عندها يستطيع التخلص منها والاستثمار في غيرها. و أيضاً في حال عدم تحقيق المحفظة الاستثمارية للحد الأدنى من العائد الذي أراده المستثمر عندها يستطيع إعادة توزيع أصوله الاستثمارية بشكل جزئي أو كامل، أو زيادة رأسمال محفظته. لكن العادة أن يقوم معظم المستثمرين بعملية مراجعة لمحافظهم الاستثمارية مرة واحدة كل عام.

تبدأ قواعد متابعة المستثمر للمحفظة الاستثمارية بمتابعة العوائد الاستثمارية لكل مجموعة من الشركات المنتمية لقطاع ما ومقارنة عوائدها بالعوائد الخاصة بمؤشر هذا القطاع بعدها يقوم المستثمر بتحديد متوسط العائد لكامل المحفظة. في حال كان المستثمر يملك وحدات استثمارية في صندوق استثماري عندها تقوم شركة الاستثمار بإعداد تقرير عن عوائد الصندوق.. و إن امتلك المستثمر أسهم أو أوراق مالية عن طريق حساب في شركة تمارس |أعمال الأوراق المالية .عندئذ تقوم الشركة بحساب العوائد للمستثمر.

هل كانت مقالتنا مفيدة لك ؟

للمزيد من المقالات عن كل ما يخص الفوركس و الأسواق المالية قم بزيارة موقعنا و للإجابة على كل استفساراتك يمكنك التواصل مع فريق الخبراء و المحللين في ماركتس بلوم .

للتواصل مباشرة مع خبير عبر الواتساب .

مقالات ذات صلة:

مفهوم الاستثمار ومعناه

ما هي فكرة المحفظة الاستثمارية